الباب الثامن : المنازعات

المادة رقم 31

المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد، ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن، وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

المادة رقم 32

في حالة التوصل إلى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب، وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية.

المادة رقم 33

على مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بتمديد إقامة للعامل المنزلي بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية وتسلمه كافة مستحقاته.

المادة رقم 34

عند الانتهاء من أي منازعات أو خلافات بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أي حقوق أو مطالبات بمواجهة:
1- صاحب العمل.
2- مكتب الاستقدام.
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من:
– صاحب العمل.
– مكتب الاستقدام.
– العامل المنزلي أو من ينوب عنه.

المادة رقم 35

جميع المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال.

المادة رقم 36

جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.

المادة رقم 37

يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة إليه على وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال أسبوعين على الأقل.

المادة رقم 38

كل ما لم يرد ذكره في هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسري بشأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم (38) سنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدله له

.---

الخط الساخن

تستطيع الاتصال بنا مباشرة

22215150

الاوقات المتاحة من
9:00 AM to 12:00 PM